نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس به طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند پرداختند.
نمايندگان مجلس بررسي جزئيات اين طرح را از جلسه روز گذشته آغاز و 8 ماده از اين طرح 13 مادهاي را تصويب نهايي كردند و در جلسه امروز نيز 5 ماده از اين طرح بررسي و به تصويب نهايي رسيد و بدين ترتيب كار بررسي اين طرح در جلسه علني امروز به پايان رسيد.
بر اساس مصوبه مجلس انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب، حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود.
بر اين اساس رسيدگي به جرايم مشروطه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
بر اساس بخش ديگري از مصوبه محل اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاعقبلي مالك) به مدت 6 ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت 3 ماه پلمپ ميشود.
در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف ميشود.
اين دستور ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضايي ذيصلاح ميباشد.
با تصويب مجلس همه وسايل و تجهيزات مربوط كه بر اساس اين قانون از محكومان ضبط ميگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل ميشود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجعذيصلاح در شهرستانها نيز همين نحو عمل ميشود.
از تاريخ تصويب اين قانون همه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصيكه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند مصوب 24/11/1372 ملغيالاثر ميباشد.
نمايندگان مجلس بررسي جزئيات اين طرح را از جلسه روز گذشته آغاز و 8 ماده از اين طرح 13 مادهاي را تصويب نهايي كردند و در جلسه امروز نيز 5 ماده از اين طرح بررسي و به تصويب نهايي رسيد و بدين ترتيب كار بررسي اين طرح در جلسه علني امروز به پايان رسيد.
بر اساس مصوبه مجلس انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب، حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود.
بر اين اساس رسيدگي به جرايم مشروطه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
بر اساس بخش ديگري از مصوبه محل اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاعقبلي مالك) به مدت 6 ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت 3 ماه پلمپ ميشود.
در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف ميشود.
اين دستور ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضايي ذيصلاح ميباشد.
با تصويب مجلس همه وسايل و تجهيزات مربوط كه بر اساس اين قانون از محكومان ضبط ميگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل ميشود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجعذيصلاح در شهرستانها نيز همين نحو عمل ميشود.
از تاريخ تصويب اين قانون همه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصيكه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند مصوب 24/11/1372 ملغيالاثر ميباشد.
+
نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1386ساعت 2:19 بعد از ظهر توسط روزبه قمصري
|
